جمعيات درعا السكنية تحت المجهر

تنشغل أمانة سر محافظة درعا خلال الأيام الحالية بملف الجمعيات السكنية بعد أن طالتها خلال عام 2007 إغلاقات وصل صدى صوت آلامها وأغلق بعضها بالشمع الأحمر لتدخل اليوم مجدداً مرحلة التكهنات فيما ترمي إليه المحافظة من وراء فتح الملف «المثخن بالجراح» أصلاً بدءاً من دخولها «مضمار» الموافقات الرسمية بعد أن استملك مجلس مدينة درعا أراضي لمصلحتها لكن مفاجأة العيار «الطائش» احتياج الجمعيات إلى الموافقات على حين النظام الداخلي لا يسمح لها بتسجيل أسماء من لم يخصصوا بعد فمن أين تأتي بالأسماء ولمّا يأت «المولود»؟ معادلة خلقت معاناة للمكتب التنفيذي للتعاون السكني إضافة إلى ما سبق من قضايا تفتيشية على جمعياته من المحافظة.
وحسب بعض المصادر في أمانة السر فإن محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم سيدقق شخصيا بالملف لجهة سلامة إجراءات الجمعيات القانونية وعدم وجود مخالفات في واقع الأبنية إضافة إلى واقع التوزيع على الأعضاء والذي غالبا ما فتح بعض الجروح ما تزال السلطة القضائية تنظر بواحدة منها إضافة إلى واقع عمل هذه الجمعيات وبما يلاحق بعضها من شبهات قد تعطل مصالح «العباد» وكشفت بعض المصادر المترقبة للقراءة أن ملف حلب السكني سيفتح باب القراءات لواقع التعاون في جميع المحافظات إلا أن عضو المكتب التنفيذي رفض هذه التلميحات معتبراً أن درعا سباقة في متابعة وقائع التعاون السكني مستذكراً إجراءات متشددة أصابت الجمعيات قبل أعوام فدفعتها إلى حالات التسوية مع مجلس المدينة وهو ما شكل باب موارد غير مسبوق للمجلس وأعماله متقاضياً رسومه على حين بددت مصادر الاتحاد التعاوني السكني هاجس المخاوف المتنامي معتبرة أن لا مشكلة لديها في قراءة ملف الجمعيات فقد تذهب الأمور إلى تسهيل الإجراءات ومساعدتها على الخلاص من أزماتها وخصوصاً لجهة تأمين الأراضي لبناء المساكن وقال رئيس فرع درعا للاتحاد التعاوني السكني المهندس غسان الزامل: إن الفرع يقوم بالإشراف على الجمعيات السكنية المعنية بتنفيذ تلك المشاريع حيث وصل عدد الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة درعا إلى 47 جمعية تعاونية لافتاً إلى أن هناك مشاريع قائمة عند بعض الجمعيات تغطي حاجة منتسبيها من الشقق السكنية ضمن مدينة درعا.